دوره 3، شماره 10 - ( 8-1395 )
جلد 3 شماره 10 صفحات 173-183 |
برگشت به فهرست نسخه ها
چکیده: (2265 مشاهده)
چکیده
امروزه دموکراسی قانونی تقریباً تنها نوع دموکراسی است و اکثر مردم باور دارند که این دموکراسی بهترین شکل حکومت است. هرچند بر سر این مسئله که تعادل مستلزم چه چیزی است، مخالفت گسترده وجود دارد، اما عموم مردم فکر میکنند که بین قانونگرایی و دموکراسی، حقوق آزادی فردی و حاکمیت جمعی عمومی باید تعادل وجود‌داشته‌باشد. با فرض این‌که هم قانونگرایی و دموکراسی امور ذاتی درنظر گرفته‌شوند، باز این سؤال مطرح میشود که تعادل بین آن‌ها باید چقدر باشد؟ آیا یکی از این دو بر دیگری اولویت دارد یا خیر؟ هابرماس خواهان آن است که از لیبرالیسم و جمهوریخواهی بیشترین بهره را ببرد و آن‌ها را در قالب نظریه دموکراسی مشورتی ترکیب کند. هابرماس استدلال میکند که اگر دموکراسی قانونی را در ادامه دموکراسی مشورتی درنظر بگیریم، نوعی رابطه همزیستی میان قانونگرایی و دموکراسی میتواند تحقق پیدا کند. در ضمن، در‌نظر‌گرفتن دموکراسی قانونی به این‌صورت، آزادی و برابری را تضمین میکند: هیچ‌کس واقعاً آزاد نیست، مگر این‌که همه شهروندان براساس قانونی که خودشان، بعد از گفت‌و‌گوی معقول وضع کردهاند، از آزادی بهرهمند باشند.کلیدواژه: هابرماس، قانون و دموکراسی مشورتی، برابری و آزادی.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |