دوره 3، شماره 10 - ( 8-1395 )                   جلد 3 شماره 10 صفحات 183-173 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

حقیقی‌نیا حوریه. قانون‌گرایی و دموکراسی مشورتی/ حوریه حقیقی‌نیا. فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی. 1395; 3 (10) :183-173

URL: http://ssbr.faslnameh.org/article-1-216-fa.html


چکیده:   (552 مشاهده)

چکیده 

امروزه دموکراسی قانونی تقریباً تنها نوع دموکراسی است و اکثر مردم باور دارند که این دموکراسی بهترین شکل حکومت است. هرچند بر سر این مسئله که تعادل مستلزم چه چیزی است، مخالفت گسترده وجود دارد، اما عموم مردم فکر می­کنند که بین قانون­گرایی و دموکراسی، حقوق آزادی فردی و حاکمیت جمعی عمومی باید تعادل وجود‌داشته‌باشد. با فرض این‌که هم قانون­گرایی و دموکراسی امور ذاتی در‌نظر گرفته‌شوند، باز این سؤال مطرح می­شود که تعادل بین آن‌ها باید چقدر باشد؟ آیا یکی از این دو بر دیگری اولویت دارد یا خیر؟ هابرماس خواهان آن است که از لیبرالیسم و جمهوری­خواهی بیشترین بهره را ببرد و آن‌ها را در قالب نظریه دموکراسی مشورتی ترکیب کند. هابرماس استدلال می­کند که اگر دموکراسی قانونی را در ادامه دموکراسی مشورتی درنظر بگیریم، نوعی رابطه هم­زیستی میان قانون­گرایی و دموکراسی می­تواند تحقق پیدا کند. در ضمن، در‌نظر‌گرفتن دموکراسی قانونی به این‌صورت، آزادی و برابری را تضمین می­کند: هیچ‌کس واقعاً آزاد نیست، مگر این‌که همه شهروندان براساس قانونی که خودشان، بعد از گفت‌و‌گوی معقول وضع کرده­اند، از آزادی بهره­مند باشند.
کلیدواژه: هابرماس، قانون و دموکراسی مشورتی، برابری و آزادی.

 
متن کامل [PDF 425 kb]   (41 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Social science Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb